ورشة عمل لشعبة بناء وإصلاح السفن بالإسكندرية للتغلب علي #معوقات_الصناعة

شاركت شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية في ورشة عمل أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية حول مناقشة إمكانيات الجهات العاملة بمصر في صناعة بناء وإصلاح السفن ومدى تنافسيتها في السوق العالمي والعوامل المؤثرة في قرار ملاك السفن لاختيار ترسانات بناء وإصلاح السفن .
ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بشعبة بناء وإصلاح السفن لما لها من أهمية كبرى في توفير عملة صعبة لمصر وكذلك تحقيق نمو كبير في هذا النشاط ليضع مصر في مكانتها الطبيعية واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر .
وأكد المهندس أنه من ضمن دور الغرفة توفير برامج تدريب وتحقيق تكامل بين المصنعين من خلال إعداد قاعدة بيانات قوية عن الشركات المصنعة و ما تحتاجه من خامات ومستلزمات صناعة في صورة صناعات مغذية ومواجهة أي تحديات تواجه هذا النشاط المتميز .
وناشد بضرورة العمل على تقديم حوافز لدمج القطاع غير الرسمي في هذا النشاط إلى المنظومة الرسمية وتقنين وضعه ليستطيع العمل بشكل رسمي ويقدم منتج وخدمات مطابقة للمواصفات .
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن الصناعات المغذية معروفة وموجودة في مصر ولكن صيانة السفن تحتاج الى مواصفات دولية معينة لهذه الصناعات والقطاع الخاص يستطيع توفير خط انتاج من خلال المصانع الخاصة به بمواصفات عالمية ومعتمدة ولكن عندنا تواصلنا مع المصنعين وجدنا أن خطوط الانتاج يكون حجم الطلب على المنتج غير مشجع ونحن نحتاج الى التوسع في النشاط وتوفير المادة الخام اللازمة لهذه الصناعة و زيادة العمل ليتحقق الطلب المرجو على مستلزمات الانتاج التي تمكن المصنع من تغطية تكاليف خط الانتاج .
وأضاف المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بفرع الإسكندرية أن يوجد قصور في المعلومات واحتياجات كل قطاع ونطالب ببيان باحتياجات الصناعات المغذية لبناء السفن والعمل على توفير مستلزمات هذه الصناعة من خلال القطاع الخاص .
واقترح البودي اعداد برنامج تدريبي للعمالة والموارد البشرية لتكون مؤهلة للعمل في بناء وإصلاح السفن .
ودعا الى عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع .
واضافت شيماء عليبه عضو مجلس اداره غرفه الصناعات الهندسيه بانه لكى تحصل الشركات والورش التي تعمل في الصيانه وخدمات تصنيع السفن من الباطن علي شهادات الجوده والاعتمادات لابد ان يتم تقنين وتوفيق اوضاعها واصدار التراخيص لها ، ونحن ومن خلال مبادره ساعد الصناع ولجنه ضم القطاع غير الرسمي بالتعاون مع شعبة بناء واصلاح السفن تم حصر الشركات مبدئيا وعددهم يقرب او يزيد عن ٩٥ ورشه ومصنع في هذا المجال وسيتم العمل علي التواصل معهم ، كما ان جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه وقانون ١٥٢ يمكن ان يحتوى ازمه توفيق الاوضاع ويقوم بدوره بالتنسيق مع المحليات والجهات المنوطه ويصدر التراخيص وكافه الشهادات المطلوبه في عمليه توفيق الاوضاع
ويبقي دور الاعلام فلابد من التوعيه من كافه الاطراف الي المصنعين باهميه الحصول علي الشهادات والاوراق الرسميه ورفع كفاءه التصنيع
وأشار المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه لدينا قاعدة بيانات متواجدة بمركز تحديدث الصناعة و التنمية الصناعية و اتحاد الصناعات ببيانات الصناعات المغذية وهناك أيضا قانون يمنع استيراد مستلزمات انتاج او صيانات خارج مصر بإمكانيات متوفرة في مصر .
ونوه على ضرورة تحديد أهداف للتطوير والتوسع وحل المشكلات وتوفير احتياجاتنا خلال الفترة المقبلة والتوسع بشكلٍ أكبر في هذه الصناعة .
ودعا المهندس علاء صلاح الدين إلى ضرورة وضع رؤية للاهداف المستقبلية وكذلك استغلال قانون التخفيضات الجمركية لتقليل الجمارك على مكونات الانتاج المستوردة اللازمة لصناعة وبناء السفن وصيانتها وهذا القانون معنية به هيئة التنمية الصناعية أيضا .
حضر من غرفة الصناعات الهندسية بورشة العمل التي أقيمت برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كل د. بهجت ابو النصر مدير ادارة النقل والتكامل بجامعة الدول العربية و محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن و المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن فرع الإسكندرية و شيماء عليبة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية و نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة و المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة و المحاسب كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية وعدد من أعضاء شعبة بناء واصلاح السفن.